به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

با افزایش ۳ برابری مالیات ابرازی مودیان به  ۱۱ هزار میلیار تومان رسید

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۷۸۶۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ‏مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی با بیان اینکه در حوزه مشاغل طی سال گذشته ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مجموع مالیات ابرازی بوده است، گفت: امسال این رقم به ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

شاهین مستوفی مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی ، در پاسخ به سوالی در مورد تغییرات مالیات ابرازی مودیان گفت: در سال گذشته و در بحث مالیات صاحبان مشاغل در زمان ابراز و تسلیم فرم تبصره ۱۰۰ و اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۰ میلیارد تومان به واسطه تسلیم اظهارنامه و ۲۴۰۰ میلیارد تومان بابت تسلیم فرم‌های تبصره موضوع ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۳۹۹ مودیان دریافت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: با توجه به شفافیت اطلاعات و داده‌هایی که در اجرای بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در اختیار سازمان قرار گرفت، از این اطلاعات بهره‌برداری شد. این اطلاعات در اختیار مودیان، در زمان تسلیم فرم تبصره ۱۰۰ و اظهارنامه عملکرد سال ۱۴۰۰، نیز قرار گرفت.

این اطلاعات سبب شد تا فرم تبصره ۱۰۰ با مالیات ابرازی ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی برای عملکرد سال ۱۴۰۰ در اختیار سازمان قرار بگیرد. همچنین مودیان بالغ بر ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات را از مسیر اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی تسلیم کردند.

۳ برابر شدن مالیات ابرازی مودیان در عملکرد ۱۴۰۰/ مالیات ابرازی به ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان رسید

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی در مورد یک میلیون و ۵۰۰ هزار مودی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیشتر به سازمان امور مالیاتی مراجعه کردند و اظهارنامه مالیاتی یا فرم تبصره ماده ۱۰۰ خود را ارائه کردند که این موضوع نیز به علت اطلاعاتی بوده است که در اختیار سازمان قرار گرفته و سبب شفافیت و شناسایی مودیان جدید مالیاتی شده است.

وی افزود: در حوزه مشاغل طی سال گذشته ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان مجموع مالیات ابرازی بوده است که امسال این رقم به ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

با توجه به اطلاعات شفافی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد، انتظار داریم مودیان، در زمان ابراز، اطلاعات بهتری را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.

مستوفی با بیان اینکه مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۹۹ پس از رسیدگی به ۱۹ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص رسیده است، گفت: با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی بخش قابل توجهی از فرم‌های تبصره ۱۰۰ را در عملکرد سال ۱۳۹۹ در مرحله ابراز مورد پذیرش و قطعی سازی قرار داده بود، عمده این ۱۹ هزار میلیارد تومان مربوط به اظهارنامه‌های ارائه شده مشاغل به سازمان امور مالیاتی بوده است.

جلوگیری از افزایش چند برابری مالیات‌های تشخیصی با توجه به کاهش سطح سودآوری اصناف

وی با اشاره به اینکه حسابرسی‌های سال جاری آغاز شده است، گفت: با توجه به اینکه شفافیت در اطلاعات به وجود آمده است و مقرر شده که با توجه به افزایش سطح قیمت‌ها و کاهش سطح سودآوری مودیان، حتما رعایت حال آن‌ها مورد نظر قرار خواهد گرفت.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی اظهار کرد: در سال جاری با رویکرد رعایت بیشتر حال مودیان، اما با در نظر گرفتن موازین قانونی، پرونده‌ها را رسیدگی خواهیم کرد. به این ترتیب تلاش می‌کنیم تا موجبات افزایش چند برابری مالیات‌ها در مرحله تشخیص را برای مودیان فراهم نکنیم.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی دفتر حسابرسی مالیاتی اختیار سازمان میلیارد تومان مالیات ابرازی عملکرد سال فرم تبصره تبصره ۱۰۰ سال ۱۴۰۰ سال ۱۳۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۷۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!